روز ششم بهمن ماه در خبرگزاری تسنیم خبری منتشر شد که در آن از قول نریمان آورده شده است:

اگر پروژه‌های مسکن مهر در زمان مقرر به اتمام می‌رسید با تغییر قیمت مواجه نمی‌شدیم. اغلب پروژه‌های مسکن مهر باید یک سال بعد از کلنگ‌زنی بهره‌برداری می‌شد اما متأسفانه دولت قبل موفق به تکمیل این پروژه‌ها در مدت مقرر نشد و به‌صورت نیمه‌تمام به دولت یازدهم انتقال یافت؛ بنابراین اکنون دولت تدبیر و امید وارث یک پروژه گسترده نیمه‌تمام است که همین موضوع باعث شد قیمت‌ها دچار نوسان شود.
این در حالی است که نریمان دیماه سال گذشته در بحبوبه درخواست افزایش قیمت از سوی پیمانکاران مسکن مهر با تاکید بر این‌که انبوه‌سازان با چشم باز قرارداد امضا کردند و باید متعهد باشند از برخورد قانونی با آنها خبر داده بود.
وی افزود: انبوه‌سازان به دلیل اینکه آدم‌های آگاهی هستند حتی افراد دیگر از آنها الگو می‌گیرند با چشم باز قراردادها را خواندند و آن را امضا کردند و متعهد هستند که این قراردادها را اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه مدت زیادی از امضای این قراردادها نمی‌گذرد گفت: این قراردادها سال گذشته امضا شد در زمانی که دلار به 4 هزار تومان تنه زده بود، بنابراین آنها نمی‌توانند بگویند با تورم آنچنانی روبرو هستیم چرا که می‌دانستند با تورم‌هایی مواجه خواهند شد.همان زمان این قراردادها در اوج قیمت‌ها امضا شد، در یک نگاه اصولی و مقرراتی پیمانکاران متعهدند به این قراردادها پایبند بوده و باید پاسخگو باشند، طبق قانون نیز با آنها برخورد خواهد شد.

در پروژه مسکن مهر موضوعی به‌نام افزایش قیمت نداریم

محسن نریمان اخیراً با ارائه استدلال جالبی در رابطه با موضوع افزایش قیمت مسکن مهر گفته بود: قیمت مسکن مهر ثابت نبوده که اکنون افزایش داشته باشد؛ قراردادهایی با متقاضیان منعقد شده که طبق آن تمام دریافتی‌ها علی‌الحساب محسوب می‌شود و قیمت نهایی زمان تحویل واحد تعیین خواهد شد.

وی با بیان "در پروژه مسکن مهر موضوعی به‌نام افزایش قیمت نداریم" افزود: قیمت مسکن مهر ثابت نبوده که اکنون افزایش داشته باشد؛ بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره مربوط به مسکن در قانون بودجه سال جاری (تبصره 6) قراردادهایی با متقاضیان منعقد شده که طبق آن تمام دریافتی‌ها علی‌الحساب محسوب می‌شود و قیمت نهایی زمان تحویل واحد تعیین خواهد شد. نهادها و سازمان‌های دولتی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند به هیچ عنوان به‌دنبال انتفاع نیستند و ملاک قیمت‌گذاری هزینه تمام‌شده پروژه است، حتی ما به‌عنوان دولت وظیفه داریم از محل اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه مسکن مهر اقدام کنیم.

حتما ادامه مطلب را که بریده ای از روزنامه خبر اقتصادی می باشد در این رابطه مطالعه کنید.

منتفی شدن افزایش قیمت مسکن مهر ماجرای لغو مصوبه ۱۲ میلیونی؛ اصرار مجلس، انکار دولت

در حالی چهار روز از اعلام منتفی شدن افزایش ۱۲ میلیون تومانی مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس به واسطه مصوبه مجلس می‌گذرد که برخی مسئولان وزارت راه در این‌باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

خردادماه امسال اختلاف بین شرکت عمران پردیس و بانک مسکن در خصوص برداشت از آورده متقاضیان مسکن مهر این شهر علنی شد؛ حسن‌ ولی‌پور مدیرعامل شرکت عمران پردیس چهارمین روز خردادماه 93 اعلام کرد: «سوم اردیبهشت سال جاری بانک مسکن در نامه‌ای به شماره 1038 با امضای مدیر شعب شمال شرق این بانک به شرکت عمران پردیس اعلام کرد که دیگر از محل آورده متقاضیان برای آماده‌سازی (امکانات زیربنایی) پروژه‌های مسکن مهر پرداخت نمی‌شود.»

وی با بیان این‌که در دو سال اخیر بانک مسکن همواره برای آماده سازی واحدهای مسکن مهر از محل آورده متقاضیان پرداختی داشته است، افزود:‌ این در حالی است که از اردیبهشت ماه این بانک دیگر این کار را انجام نمی‌دهد.
وی با بیان این‌که ‌این در حالی است که نه بخشنامه قبلی در این زمینه لغو شده و نه این‌که وزیر راه و شهرسازی دستوری در این رابطه داده است از احتمال توقف ساخت پروژه‌های مسکن مهر به دلیل اقدام بانک مسکن خبر داد.

در ادامه مدیر وقت امور اعتباری بانک مسکن با تاکید بر این‌که صرف آورده متقاضیان برای خدمات روبنایی مسکن مهر تخلف است به تسنیم گفته بود:‌ آورده متقاضیان طرح مهر فقط برای ساخت واحد مسکونی است و بر اساس قانون نمی‌توانیم آنرا برای ساخت خدمات روبنایی هزینه کنیم.
ذبیح‌الله نعمتی با تاکید بر این‌که آورده متقاضیان طرح مهر جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر است، متقاضی آورده‌ای را واریز کرده‌ که باید با وام بانک مسکن برای تکمیل واحدها صرف شود، افزود: بانک مسکن معتقد است که اگر چنین نباشد پروژه تمام نشده و متوقف می‌شود و می‌گویند دیگر پول نیست. شرکت عمران پردیس به بانک مسکن می‌گوید برای ساخت خیابان، مدرسه، مسجد (خدمات روبنایی) از محل آورده متقاضی پول بدهد، اما این خلاف قاعده و قانون است.

وی با تاکید بر این‌که آورده متقاضی باید صرف ساخت واحد مسکن مهر شود، افزود:‌ ساخت خیابان به عهده وزارت راه و شهرسازی است و قانون گفته این هزینه‌ها باید از محل فروش املاک و... این وزارتخانه تامین شود. بنابراین آورده متقاضی مختص ادامه عملیات پروژه خاص متقاضی است.
وی ‌یادآور شد: در مقطعی علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی دستوری نوشت که از محل آورده متقاضیان برای آماده سازی پرداخت شود،‌آن زمان هم مخالفت کردیم که به دستور مدیرعامل وقت بانک مسکن این کار انجام شد. اگر ما این کار را انجام دهیم، متقاضیان از ما توضیح می‌خواهند چه جوابی باید به آنها بدهیم. اگر فردا متقاضی شاکی شود چه جوابی باید به آنها بدهیم.
دو روز پس از این اتفاقات مدیرعامل شرکت عمران پردیس از برطرف شدن مشکل توقف مسکن مهر با یک "تلفن" خبر داده و گفته بود: آقای لاری مدیر بانک‌های مسکن شمال شرق تهران با بنده تماس گرفت و گفت مشکل حل شده است، که امیدواریم پروژه‌ها را با سرعت بهتر و بیشتر انجام دهیم.
وی با تاکید بر این‌که مشکل اصلی ما در اموری بود که در دو سال گذشته انجام می‌شد و هیچ بخشنامه خلاف یا هیچ دستوری ــ برای آن ــ نیامده بود، اینها ــ آن را ــ متوقف کرده بودند، افزود: الآن می‌گویم بار جدید برای ساخت خدمات روبنایی جدید مانند مدرسه، مسجد، کلانتری و درمانگاه به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد.

این در حالی بود که شش ماه پس از این تاکید مدیرعامل شرکت عمران پردیس از افزایش 12 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر پردیس در فاز 11 خبر داد و یکی از دلایل آنرا مصوبه دولت دهم مبنی بر برداشت از آورده متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر اعلام کرد.
گرچه در دو ماه اخیر هم وزیر راه و شهرسازی و هم معاون وی در شرکت عمران شهرهای جدید به نوعی سخنان مدیرعامل شرکت عمران پردیس را در خصوص مقصر نشان دادن دولت قبل تکرار کردند، اما جمعه گذشته عضو کمیسیون عمران مجلس از منتفی شدن افزایش 12 میلیون تومانی مسکن مهر فاز 11 پردیس با موافقت دولت خبر داد.
خسروی با بیان این‌که با مصوبه مجلس هزینه مربوط به خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر از محل فروش زمین‌های تجاری تامین می‌شود، افزود: در جلسه با مسئولان وزارت راه، یکی از تاکیدات آنها این بود که مبالغی که بابت تاسیسات آبرسانی، تونل‌ها و پل‌ها و به نوعی برای خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر گرفته می‌شود، حذف شود.

وی ادامه داد:‌ قرار شد از مصوبه مجلس که در دو بخش است برای این کار استفاده شود، بر این اساس زمین‌های وزرشی، تجاری، خدماتی،‌ فرهنگی، تاسیساتی و.. فروخته و جایگزین رقم و ریال‌های این‌چنینی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با منتفی شدن دریافت 12 میلیون تومان اضافه برای مسکن مهر فاز 11 پردیس موافقت کرده است گفت:‌ نظر دولت این بوده که این کار انجام شود.
این در حالی بود که پس از اعلام این خبر، برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی از منتفی شدن افزایش قیمت مسکن مهر فاز 11پردیس اظهار بی‌اطلاعی کرده و برخی دیگر نیز حاضر به اظهارنظر در این رابطه نشدند.

در این شرایط عضو کمیسیون عمران مجلس یکبار دیگر با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص فروش زمین در شهرهای جدید، گفت:‌به این ترتیب دولت دیگر بهانه‌ای برای لغو افزایش 12 میلوین تومانی مسکن مهر فاز 11 پردیس ندارد.
خسروی با بیان این‌که دست وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای خدمات زیربنایی باز است، اظهار کرد: طبق قانون می‌توانستند این کار را انجام دهند و می‌گفتند در این‌باره مصوبه‌ای نداریم که مجلس این مصوبه را به آنها داده است.
وی با بیان این‌که دولت یازدهم به مصوبه دولت قبل -برداشت از حساب متقاضیان مسکن مهر برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی- استناد می‌کردند، تصریح کرد: در مناظره‌ با نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی وی بر این مصوبه تاکید می‌کرد که بنده نیز گفتم چگونه دولت یازدهم بخش زیادی از مصوبه‌های دولت قبل را لغو کرد،‌چراکه این مصوبه  را منتفی نکردید.

وی با بیان این‌که مجلس صراحتا مصوبه به دولت یازدهم (وزارت راه و شهرسازی) داد، بیان کرد: با توجه به این مسئله آنها دیگر بهانه‌ای ندارند و می‌توانند با فروش زمین‌ آورده مردم را صفر کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی هستیم، افزود:‌شاید نظر آقای آخوندی این است که این برنامه انجام شود، زیرمجموعه‌های وزار راه و شهرسازی نیز در جلسه با نمایندگان مجلس این مسئله را عنوان می‌کردند ولی الان می‌گویند ما اطلاعی نداریم.
خسروی با تاکید بر این‌که الان با مصوبه مجلس، -دولت- دیگر  بهانه‌ای ندارند، گفت: در شهر پردیس با پول مردم تونل و تصفیه‌خانه ساخته‌اند و این موضوع را هم قبول دارند، می‌گوییم دست شما درد نکند. الان باید زمین تجاری در پردیس را بفروشند و آورده مردم را صفر کنند.
به گزارش تسنیم، مصوبه برداشت از آورده متقاضیان مسکن مهر پردیس برای خدمات زیربنایی و روبنایی یکی از معدود مصوبه‌های دولت دهم به‌شمار می‌آید که در دولت یازدهم لغو نشد.
با وجود تاکید برخی مسئولان وزارت راه مبنی بر این‌که "بار جدید برای ساخت خدمات روبنایی جدید مانند مدرسه، مسجد، کلانتری و درمانگاه به متقاضیان تحمیل نخواهیم کرد" اما این مصوبه به دستاویزی برای افزایش قیمت مسکن مهر تبدیل و باعث بروز نگرانی‌های زیادی در متقاضیان مسکن مهر شد.
حال با مصوبه مجلس دولت یازدهم دیگر بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن مهر ندارد و باید هرچه سریعتر در جهت رفع دغدغه‌های متقاضیان این طرح اقدام کند.

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص فروش زمین در شهرهای جدید، گفت:‌به این ترتیب دولت دیگر بهانه‌ای برای لغو افزایش ۱۲ میلوین تومانی مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس ندارد.

علیرضا خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که دست وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای خدمات زیربنایی باز است، اظهار کرد: طبق قانون می‌توانستند این کار را انجام دهند و می‌گفتند در این‌باره مصوبه‌ای نداریم که مجلس این مصوبه را به آنها داده است.
وی با بیان این‌که دولت یازدهم به مصوبه دولت قبل -برداشت از حساب متقاضیان مسکن مهر برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی- استناد می‌کردند، تصریح کرد: در مناظره‌ با نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی وی بر این مصوبه تاکید می‌کرد که بنده نیز گفتم چگونه دولت یازدهم بخش زیادی از مصوبه‌های دولت قبل را لغو کرد،‌چراکه این مصوبه  را منتفی نکردید.
وی با بیان این‌که مجلس صراحتا مصوبه به دولت یازدهم (وزارت راه و شهرسازی) داد، بیان کرد: با توجه به این مسئله آنها دیگر بهانه‌ای ندارند و می‌توانند با فروش زمین‌ آورده مردم را صفر کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی هستیم، افزود:‌شاید نظر آقای آخوندی این است که این برنامه انجام شود، زیرمجموعه‌های وزار راه و شهرسازی نیز در جلسه با نمایندگان مجلس این مسئله را عنوان می‌کردند ولی الان می‌گویند ما اطلاعی نداریم.
 خسروی با تاکید بر این‌که الان با مصوبه مجلس، -دولت- دیگر  بهانه‌ای ندارند، گفت: در شهر پردیس با پول مردم تونل و تصفیه‌خانه ساخته‌اند و این موضوع را هم قبول دارند، می‌گوییم دست شما درد نکند. الان باید زمین تجاری در پردیس را بفروشند و آورده مردم را صفر کنند.

مهندس خسروی، نماینده سمنان و عضو کمیسیون عمران درباره خبر افزایش قیمت فاز 11 مسکن مهر پردیس گفت: «من کاملاً مخالفم». وی از مسئولین دولت درخواست کرد که مسکن مهر را به کام مردم تلخ نکنند.
مهندس خسروی با اشاره به راهکار مدنظر مجلس می‌گوید:« مجلس در این زمینه اقدامی کرده است تا دیگر چنین مسائلی برطرف شود. مجلس اجازه داده است تا اگر کسانی تمایل دارند که زمین خود را از دولت خریداری کنند کارشناسی شود و قیمت زمین مشخص شود، و پولی که از این محل به دست آورده می‌شود، در خدمات زیر بنایی و روبنایی آن بخش هزینه کنند. با این مصوبه مجلس، دیگر نباید ۱۲ میلیون تومان را دریافت شود، حتی ۱ ریال. حتی با این پول، باید خدمات روبنایی باقی‌مانده، مانند پارک و مسجد را تکمیل کنند.»
مهندس سرقلعه، عضو کمیسیون عمران نیز دریافت نقدی هزینه تأمین مالی خدمات زیربنایی و روبنایی را از متقاضیان جایز نمی‌داند و اعتقاد دارد که در صورت اخذ چنین تصمیمی این مبالغ به‌صورت تسهیلات به مردم داده شود و از مردم بازستانده شود.
تهاتر زمین‌های تجاری، راه‌حل تأمین هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی
مهندس پروین‌پور، کارشناس حوزه اقتصاد زمین و مسکن، پیرامون راهکار تأمین مالی خدمات زیر بنایی و روبنایی مسکن مهر در شهرهای جدید می‌گوید: در ابتدای آغاز احداث شهرهای جدید، به دلیل ارزش پایین زمین‌های تجاری شهر جدید، دریافت بخشی از هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از متقاضیان، می‌تواند بخشی از هزینه‌های این طرح‌ها را جبران کند. اما بعد از احداث شهرهای جدید، و اعتبار یافتن زمین‌های تجاری، بخش عمده‌ای از هزینه‌های خدمات زیربنایی روبنایی را می‌توان از تهاتر زمین‌های تجاری جبران کرد.
واگذاری زمین‌ها با اصول مسکن مهر همخوانی ندارد
اما مهندس پروین پور نسبت به قانون تصویب‌شده در مجلس انتقاد جدی دارد و آن را خلاف اصول اساسی مسکن مهر می‌داند. این کارشناس حوزه اقتصاد زمین و مسکن، فروش مالکیت زمین‌های مسکن مهر می‌گوید: «اصولاً کالای زمین از سه مؤلفه تشکیل می‌شود، مالکیت ، کاربری و ارزش زمین.
ارزش زمین تابع دو مؤلفه دیگر است و لازم است که سیاست‌گذاری مناسبی پیرامون این دو مؤلفه از سوی دولت انجام گیرد. مالکیت زمین ، اثرگذاری بیشتری نسبت به کاربری زمین در ارزش زمین دارد.
تا پیش از مسکن مهر، دولت مالکیت زمین را –جهت ساخت مسکن – به مردم واگذار می‌کرد. این روند موجب می‌شد تا کنترل و مدیریت زمین از دست دولت خارج شود و زمین به دست سوداگران و سودجویان دست‌به‌دست شود که منجر به افزایش قیمت زمین و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن می‌گردد . در طرح مسکن مهر، حق بهره‌برداری از زمین واگذار شد اما حق مالکیت زمین از طرف دولت به مردم واگذار نشد. ظریف‌ترین و طلایی‌ترین نکته موجود در طرح نیز همین بود که عدم واگذاری مالکیت زمین باعث می‌شود تا مدیریت و کنترل این کالای ارزشمند و کمیاب در دست دولت باقی بماند و از افتادن آن در ورطه سوداگری و درنتیجه گران شدن قیمت آن جلوگیری شود. ضمن اینکه از زاویه دید متقاضیان و استفاده‌کنندگان واقعی، هیچ تفاوتی با مدل‌های قبلی یعنی واگذاری مالکیت مشاهده نمی‌شود.»
مهندس فرشید ایلاتی ، کارشناس حوزه اقتصاد زمین و مسکن معتقد است زمان نهایی و هزینه نهایی پروژه را باید در قراردادهای مسکن مهر، لحاظ کنند.
ایلاتی، اخذ ۱۲ میلیون تومان از مردم بابت خدمات زیربنایی و روبنایی را اقدامی نادرست ارزیابی کرد. وی اضافه کرد: « با توجه به آنکه بخشی از هزینه احداث شهر جدیدی مانند پردیس، با آورده مردمی، بناشده است، رشد زمین‌های تجاری مدیون سرمایه مردمی است. انتظار متقاضیان از دولت این است که با تهاتر زمین‌های تجاری شهرهای جدید مانند پردیس، خدمات زیربنایی و روبنایی را تأمین کند و فشار مالی را از متقاضیان مسکن مهر بکاهد.
به نظر می‌رسد اخذ ۱۲ میلیون تومان دیگر از متقاضیان مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس – به‌عنوان اولین قدم در راستای اخذ بخش عمده‌ای از هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از متقاضیان مسکن مهر در سراسر کشور – موجب فشار بیش‌ازحد به این قشر جامعه می‌گردد. اقدامی که برخی از نمایندگان و کارشناسان با آن مخالف هستند. با توجه به اینکه راهکارهای دیگری برای تأمین مالی این پروژه وجود دارد که هزینه تحمیل‌شده به متقاضیان را کاهش می‌دهد، اصرار بر اخذ این هزینه از متقاضیان مسکن مهر بیشتر موجب نارضایتی آن‌ها خواهد شد.