بجای 10 متر از متقاضیان فاز 8 پول 50 مترمربع مشاعات گرفته می شود

پس از انتشار جزئیات قیمت نهایی پروژه های فاز 8 مسکن مهر پردیس (دره بهشت)، تخلفی آشکار از سوی مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی آشکار شد. با توجه به جزئیات منتشر شده در جدول ها، بعنوان نمونه برای یکی از واحدهای فاز 8 نزدیک به 44 مترمربع مشاعات لحاظ شده است که 19 مترمربع بعنوان مشاعات و 25 مترمربع بعنوان پیلوت آورده شده است. از طرفی طبق قانون قیمت ساخت بنای مفید یک ونیم برابر قیمت ساخت بنای غیرمفید می باشد که در این آنالیزها، قیمت تمام متراژ بعنوان بنای مفید لحاظ شده است. به عبارت دیگر در قیمت های نهایی اعلام شده، بجای 10 متر از متقاضیان فاز 8 پول 50 مترمربع مشاعات گرفته می شود.

بنا بر بند سوم از ماده 3 تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر، حداکثر مشاعات بدون لحاظ فضای آسانسور در هر طبقه به ازای یک واحد 15 مترمربع، به ازای 2 واحد 10 مترمربع و به ازای 4 واحد 7/5 مترمربع می باشد.

در حقیقت طبق این بند از تفاهمنامه سه جانبه شرکت عمران می بایست برای واحدها به این اندازه مشاعات در نظر می گرفته. از آنجایی که دو واحد در هر طبقه از ساختمان های پروژه های فاز 8 جانمایی شده است، لذا سقف مشاعات هر واحد فاز 8 می بایست 10 مترمربع و سقف مشاعات واحدهای فاز 5 و 11 می بایست 7/5 مترمربع باشد که در تمامی فازها این موضوع رعایت نشده است. حال باید دید که شرکت عمران طی کدام توافق اقدام به افزایش سهم مشاعات هر واحد و در نهایت افزایش قیمت تمام شده واحدها نموده است؟

البته این تنها بخشی از ده ها تخلفیست که شرکت عمران در محاسبه و تحمیل مجموع سهم آورده نقدی و وام مسکن مهر صورت داده است و متقاضیان معترض در گروه های ساکنین مسکن مهر پردیس گزارشی جامع از اشکالات و ایرادات محاسباتی قیمت های نهایی به نمایندگان مجلس ارسال کرده اند.

در حالی قرار بود تا نیمه مهرماه امسال قیمت نهایی و تعدیل شده مسکن مهر فازهای ۵، ۸ و ۹ پردیس اعلام شود که این اقدام با تاخیر یک هفته‌ای مواجه شده و مشخص نیست متقاضیان طرح مهر چه زمانی از قیمت نهایی واحد خود مطلع خواهند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 4 مهرماه امسال تعدادی از متقاضیان مسکن مهر با تجمع مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به افزایش قیمت واحدهای خود اعراض کردند. این متقاضیان درخواست ملاقات با وزیر راه و شهرسازی را داشتند، خواسته‌ای که پس از گذشته حدود 48 ساعت از حضور متقاضیان آخوندی به آن پاسخ مثبت نداد.
اصرار متقاضیان بر بررسی افزایش ناگهانی قیمت مسکن مهر سرانجام باعث شد تا وزیر راه و شهرسازی دستور تشکیل کمیته بررسی قیمت‌ها را صادر کند. کمیته‌ای که متشکل از خادمیان به‌عنوان نماینده قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، میرزایی نماینده مدیرعامل عمران شهرهای جدید ایران و غفوری به‌عنوان مدیرعامل شرکت عمران پردیس بود.
خروجی اولین جلسه این کمیته کاهش 14 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر فاز 8 بود. بر این اساس کمیته بررسی قیمت‌ها به مدیرعامل شرکت عمران پردیس اجازه داد از محل منابع وزارتخانه سهم متقاضیان را کاهش دهد.

متن نامه در ادامه مطلب...
برای امضا روی تصویر کلیک کنید...

 

روزنامه آفتاب یزد درباره «استراتژی‌های اشتباه مسکن قسطی» از قول دبیر انجمن صنفی  انبوه‌سازان نوشت:‌ در این طرح قرار نیست از منابع بانک‌ها استفاده شود بلکه بانک مسکن فقط نقش فراهم کردن ضمانت را برعهده دارد و جالب است که در این مسیر با وجود آنکه بانک مسکن هیچ منبع مالی را تزریق نمی‌کند از قرار معلوم قرار است کارمزد 2/3 دهم درصدی را هم دریافت کند.
مافی گفت: تعیین سقف 150 میلیون تومانی برای بهای کل معامله و تعیین اقساط 3میلیون تومانی برای خرید مسکن قسطی دو چالش مهم این طرح است. تعیین سقف 150 میلیون تومانی، سازوکار نامطلوبی از طرف بانک مسکن نبوده، چرا که می‌توانست به جای آن 70 درصد ارزش ملک در نظر گرفته شود. دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران با تاکید بر اینکه طرح مسکن قسطی محدود به بانک مسکن است، توضیح داد: این مسئله کاملا اشتباه است که فقط بانک مسکن در این طرح حضور دارد و بانک‌های دیگر از دایره این نوع معاملات خارج شده است، چرا که به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی به دلیل دارا بودن سیستمی فعال‌تر و چابک‌تر وارد این جریان بشوند، نتایج بهتری حاصل می‌شود و لازم است این طرح از سیطره بانک مسکن خارج شود.
وی ادامه داد: در اجرای طرح مسکن قسطی تعیین سقف و کف هیچ ارتباطی به سیستم بانکی نداشته و درنظر گرفتن این سقف و کف هم یک تصمیم نادرست است که قابل توجیه نیست، چرا که امکان خرید برای افراد محدودتر می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود که هر چه سریعتر این نقایص رفع شود تا قابلیت و تاثیرگذاری این طرح افزایش پیدا کند، چرا که در غیر این صورت و اصلاح نشدن اشکالات قطعا سطح استقبال بالا پیش‌بینی نمی‌شود.
همزمان روزنامه دولتی شهروند در گزارشی خاطرنشان کرد: اجاره بها، 27 درصد درآمد خانوار ایرانی را می‌بلعد حداقل اجاره‌بها در تهران برای آپارتمان 55متری 280 هزار تومان (با مبلغ رهن یک میلیون تومان) است و این رقم تا 3 میلیون تومان اجاره هم بالا می‌رود.
البته به نظر می‌رسد روزنامه شهروند با خوش‌بینی و اغماض این ارقام را ارائه کرده است وگرنه برخی خانواده‌ها بیش از نیمی از حقوق خود را هزینه اجاره مسکن می‌کنند.
یادآور می شود یکی از اقدامات خوب دولت قبل، پروژه انبوه‌سازی مسکن مهر بود که با لجبازی دولت فعلی، مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این در حالی است که پروژه مسکن هم باعث کاهش قیمت مسکن و تأمین خانه برای اقشار کم‌درآمد می‌شود و تاکنون مسکن 2/5 میلیون خانواده را تامین کرده و هم موجب چرخش ده‌ها صنعت وابسته به تولید مسکن می‌شد و عملا رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر می‌توانست نقدینگی 3 برابر شده در دولت فعلی را به واسطه مدیریت صحیح وارد چرخه رونق اقتصادی کند و از اثرات تورمی آن بکاهد.