مسکن همواره از مواردی بوده است که جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشوری به خصوص کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. فقدان منابع مالی کافی، نداشتن برنامه جامع برای این بخش و جبران سایر نارسایی‌های موجود در زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور از یک‌سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تأمین سرپناه در تمام شهرهای جهان به‌ویژه کلان‌شهرها را با مشکلی چند بعدی مواجه کرده است.
برنامه‌ریزی بخش مسکن، ابعاد گسترده و جامعی را در برمی‌گیرد که شامل عرضه انواع ساخت و ساز مسکن و اشکال مختلف تقاضا، ابزارها، قوانین و مقررات، تعیین اهداف و اولویت‌ها و سیاست‌هایی می‌شود که ابعاد درون‌بخشی و برون‌بخشی آن مدنظر بوده و تمامی موارد ذکر شده در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز بخش و قانون برنامه پنجم بخش مسکن به خوبی تبیین شده است.
در کشور ما ایران، مسکن نه تنها به عنوان یک کالای ضروری نقش مهمی را در برنامه‌ریزی‌های افراد یک جامعه عهده‌دار است، بلکه به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که می‌تواند ضمن حفظ ارزش پول سودی را نیز از آن قشری خاص نماید.

به گزارش مشرق، پس از اینکه وزیر راه و شهرسازی دولت جدید در نخستین روزهای اخذ کرسی وزارت، مخالفت شدید خود را با تداوم ساخت مسکن مهر نشان داد، همه نگران این بودند که چه سرنوشتی در انتظار تامین 5/4 میلیون مسکن مورد نیاز جامعه است.
آخوندی پس از چند ماه سکوت درباره جزئیات برنامه تولید مسکن به شیوه جدید، بالاخره آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر را اعلام کرد و پس از چند روز سیاست پرداخت وام 35 تا 50 میلیونی را برای متقاضیان مسکن در پیش گرفت. البته این رویکرد وزارت راه و شهرسازی، اگرچه به مذاق کارشناسان مسکن برای تامین نیازمندان به واحدهای مسکونی کلانشهرها با توجه به ناکافی‌بودن رقم وام خوش نیامد، بلکه آزاد شدن سیاست خرید و فروش مسکن مهر نیز موجب شد تا بازار دلال بازی و افزایش قیمت واحدهای مسکونی را گرم کند.

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات افزایش قیمت در واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: افزایش قیمت هر مترمربع کمتر از 100 هزار تومان در مسکن مهر را روز گذشته ابلاغ کردیم تا افزایش هزینه ها در بخش ساخت و ساز را جبران کند.
وی افزود: خریدارانی که پیش از این، افزایش قیمت در دو دستورالعمل شماره یک و شماره دو که براساس آن هر مترمربع مسکن مهر 40 و 15 هزار تومان افزایش داشت را پرداخت کردند از رقم افزایش قیمت در دستورالعمل شماره 3 کم می شود و مابه التفاوت را می پردازند.