به تعهدتان پایبند باشید/ متقاضیان مسکن مهر توان پرداخت بیشتر ندارند

مسکن همواره از مواردی بوده است که جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشوری به خصوص کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. فقدان منابع مالی کافی، نداشتن برنامه جامع برای این بخش و جبران سایر نارسایی‌های موجود در زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور از یک‌سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تأمین سرپناه در تمام شهرهای جهان به‌ویژه کلان‌شهرها را با مشکلی چند بعدی مواجه کرده است.
برنامه‌ریزی بخش مسکن، ابعاد گسترده و جامعی را در برمی‌گیرد که شامل عرضه انواع ساخت و ساز مسکن و اشکال مختلف تقاضا، ابزارها، قوانین و مقررات، تعیین اهداف و اولویت‌ها و سیاست‌هایی می‌شود که ابعاد درون‌بخشی و برون‌بخشی آن مدنظر بوده و تمامی موارد ذکر شده در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز بخش و قانون برنامه پنجم بخش مسکن به خوبی تبیین شده است.
در کشور ما ایران، مسکن نه تنها به عنوان یک کالای ضروری نقش مهمی را در برنامه‌ریزی‌های افراد یک جامعه عهده‌دار است، بلکه به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که می‌تواند ضمن حفظ ارزش پول سودی را نیز از آن قشری خاص نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک حق نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن، مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است.
مسکن مهر به عنوان طرحی در دولت نهم و دهم از سوی مدیران و مسئولان اجرایی کشور مطرح شد. بر این موضوع اذعان داریم، برنامه مسکن مهر نیز مانند هر برنامه دیگری دارای نقاط قوت و ضعفی است که نیازمند ارزیابی و آسیب‌شناسی برای بهبود و اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است، اما باید توجه داشت این طرح باعث شد تا بسیاری از مردم به ویژه قشر کم درآمد و ضعیف جامعه را زیر پوشش قرار گرفته و رویای خانه‌دار شدن آن‌ها را به واقعیت تبدیل شود. رویایی که هنوز تعداد زیادی از افراد جامعه به دنبال تحقق آن هستند.
با شروع دولت یازدهم هر از چند گاهی اخباری مبنی بر توقف طرح مسکن مهر در مجامع خبری شنیده می‌شد. اخباری که باعث سلب امید از افرادی می‌گشت که خانه‌دار شدن توسط این طرح را در سر می پروراندند.
چندی بعد با آزاد سازی خرید و فورش مسکن مهر، این طرح نیز به منبع درآمد اقشار پردرآمد تبدیل شد تا با سوداگری وارد این بازار شوند. در حالی که در ابتدا، هدف از ایجاد چنین طرحی کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران از بازار مسکن بوده و به منظور حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه شکل گرفته بود با آزادسازی معاملات مسکن مهر بیش از پیش از هدف اصلی خود دور شد، آن هم در شرایطی که هیچ طرح جایگزینی برای آن مشخص نشد.
و دوباره یک خبر جدید، دلهره به جان قشر ضعیف جامعه انداخت. خبر «افزایش 10 تا 100 هزار تومانی هر متر مسکن مهر».
درست است که قیمت مسکن مهر تحت تاثیر بازار مسکن قرار گرفته که آن هم در نتیجه افزایش قیمت مصالح و بخش‌های وارداتی مثل آهن افزایش پیدا کرده است، اما از آنجا که فلسفه وجودی ساخت مسکن مهر تامین مسکن برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد بوده‌است، افزایش قیمت‌ها سبب ایجاد ابهام در تمام اهداف این طرح شده و فلسفه وجودی آن را زیر سوال خواهد برد. بسیار روشن است این افزایش تنها فشار تامین هزینه‌های سرپناه را به خانوارها تحمیل نمی‌کند، بلکه درشکل افزایش اجاره، تشدید تورم را نیز به دنبال دارد.
مسئولان امر باید توجه داشته باشند، افزایش قیمت مسکن مهر در مراحل مختلف روی افرادی فشار خواهد آورد که مسکن مهر با هدف کمک به آنها راه‌اندازی شد. اما عملا قشر کم‌درآمدی که قرار بود به وسیله این تسهیلات خانه‌دار شود، به دلیل طولانی شدن پروسه انجام کار و حال نیز افزایش قیمت‌ها به راحتی از گردونه خارج می‌شود، چرا که توانایی مالی لازم جهت پرداخت این افزایش قیمت را نخواهد داشت.
مگر مقام‌های سیاست‌گذار هنگام اجرای برنامه گسترده ملی مسکن مهر، سخن از تثبیت بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا را به میان نیاورده بودند؟ مگر دولت یازدهم در ابتدای کار خود از طرح مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی سخن به میان نیاورد؟ پس چه شد؟ جواب این مردم را چه کسی خواهد داد؟

۹۲/۱۰/۲۴

۱۴:۵۵